قیادتهم، سهلت قیادة قواعدهم بالضرورة.

ونتیجةً لهذا الاستقرار الفکری فی الری، سادت آراء المذاهب السنیة فی تلک البلاد، مع آراء المذهب الشیعی الإمامی، کما کان للمعتزلة، وبعض الفرق التی اندرست فیما بعد - کالبرغوثیة، والزعفرانیة، والمستدرکة - وجود ما فی تلک البلاد. (1)

وأما عن بغداد فی عصر الکلینی من الناحیة السیاسیة، فقد امتازت بتدهور أوضاعها بأضعاف ما کان علیه حال الریّ، إذ تغلّب العنصر الترکیّ علی السلطة، وأطلقت أیدی الأتراک فی سیاسة الدولة، والتلاعب بمقدّرات الاُمّة، حتی أصبح (الخلیفة) أسیراً بید حرسه، إن أرادوه أبقوه، وإن ضجروا منه خلعوه، فإن أبی سملوا عینیه أو قتلوه!

فقد خلعوا المعتزّ باللّه العباسی (251-255ق) بتدبیر من صالح بن وصیف الترکیّ، وقتلوا المهتدی باللّه (255-256ق) ، وخلعوا المقتدر باللّه (295 - 320ق) فی سنة (296ق) ، ونصبوا مکانه ابن المعتز، ثم خلعوا ابن المعتز وأعادوا المقتدر إلی السلطة، ثم خلعوه مرةً اخری سنة (317ق) ، وبایعوا المعتضد باللّه، ثمّ عزلوا المعتضد وأرجعوا المقتدر وأخیراً قتله مؤنس الخادم بدرب الشماسیّة ببغداد سنة (320ق) ، وبعدها جلبوا المعتضد إلی السلطة سنة (320ق) ، ولکنّهم سرعان ما خلعوه مع سملهم عینیه سنة (323ق) ، کما خلعوا المتّقی باللّه (329 - 333ق) وسملوا عینیه أیضاً. (2)

وقد بلغ تدهور الحیاة السیاسیة فی بغداد مبلغاً عظیماً باستفحال أمر الخدم وربّات الحجال فی التدخّل بشؤون الدولة وسیاستها بحیث صار تنصیب الوزراء وعزلهم بأیدیهنّ خصوصاً امّ المقتدر التی کانت ذات سطوة کبیرة یحسب لها الوزراء والقوّاد والأعیان ألف حساب! ویکفی أنّ تنصیب الوزراء وعزلهم بلغ اثنتی عشرة مرّة فی عصر المقتدر فقط. فکانت دولته ذات تخلیط کبیر، وکما یقول ابن الطقطقی (ت/ 709ق) : «خربت الدنیا فی أیامه، وخَلَتْ بیوت الأموال، واختلفت الکلمة» . (3)

(1) راجع: الفَرق بین الفِرق للبغدادی، ص 22 و209 و310؛ والملل والنحل للشهرستانی، ج 1، ص 88.

(2) التنبیه والاشراف للمسعودی، ص 328؛ والکامل لابن الأثیر، ج 5، ص 83؛ وتجارب الأُمم لمسکویه، ج 1، ص 44.

(3) الفخری فی الآداب السلطانیة لابن الطقطقی، ص 262. [1]