النمط من حملة الآثار، أنّک لا تجد بینهم للاُمویین وأذنابهم وأنصارهم وزناً ولا اعتباراً، ولا للخوارج والنواصب ورواتهم ذِکراً، ولا لمن لم یحفظ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله فی أهل بیته علیهم السلام (1)عیناً ولا أثراً. (2)

کما لا تجد فی أخبار الکافی لمن نافق ممّن تسمّی بالصحابة ولصق بهم (3)خبراً، وأمّا عن أخبار المؤمنین منهم، فهی إمّا أن تمر طرقها عبر من تجنّب الکلینی روایاتهم فلا یروی عنهم ولا کرامة. وإمّا أنْ تمرّ عبر غیرهم، ممّن لا طریق لنا فی معرفة درجة وثاقتهم، إذ لم یسلم علماء جرحهم وتعدیلهم من الجرح فی أنفسهم، ومن یکن هکذا حاله، فلا عبرة فی أقواله.

ولو تنزلنا عن ذلک وقلنا باعتبارها لوثاقة ناقلیها عندهم، فالکلینی رحمه الله فی غنًی عن تکلّف إسنادها، إذ لا یحتاج فی وصلها علی طبق منهجه علی فرض صحّتها أکثر من أن یسندها إلی من حدّث بها من أهل البیت علیهم السلام؛ لثبوت حجیة سنّتهم، مع کونهم من أحرص الناس فی الحفاظ علی السنة النبویة وتدوینها والأمر بکتابتها وحفظها کما مرّ، ومن البداهة بمکان أنّه لا یعدل بأهل البیت علیهم السلام أحد من الصحابة وإن جلّ، ولا یوجد فیهم من هو أعلم بما فی البیت النبوی الطاهر من أهله المطهرین.

إذن، نقل السنة الشریفة علی وفق هذا المنهج، هو من أسدّ النقل وأکثره احتیاطاً فی الدین، والتزاماً بحدیث الثقلین: کتاب اللّه، والعترة.

وهذا المنهج وإن کان هو المنهج العام عند محدّثی العترة، إلّاأنَّ شدة التزام الکلینی به مع میزات کتابه الاُخری هی التی حملت الشیخ المفید قدّس سرّه علی القول: بأنّ الکافی من أجل کتب الشیعة وأکثرها فائدة، (4)کما حملت غیره علی الاعجاب بکتاب

(1) ورد فی الحدیث الشریف: «من حفظنی فی أهل بیتی فقد اتّخذ عند اللّه عهداً» الصواعق المحرقة، ص 150.

(2) یدخل فی هذا الصنف جمیع رواة العامّة الذین عاصروا أهل البیت علیهم السلام، وتعمدوا ترک الروایة عنهم علیهم السلام.

(3) کان ابن عباس رضی اللّه عنه یسمّی سورة التوبة بالفاضحة؛ لأنّها فضحت المنافقین من الصحابة ولم تدع أحداًمنهم إلّاأتت علیه، وسمّاها قتادة بن دعامة التابعی بالمثیرة؛ لأنّها أثارت مخازیهم، وسمّاها آخر بالمبعثرة؛ لأنّها بعثرت أسرارهم. راجع: معالم التنزیل للبغوی، ج 3، ص 3؛ وتفسیر التبیان، ج 5، ص 167؛ ومجمع البیان، ج 3، ص 78، وعلی الرغم من هذه الحقائق القرآنیة تجد من یقول إلی الیوم باُسطورة عدالتهم جمیعاً! !

(4) تصحیح الاعتقاد، ص 202 (ملحق بکتاب أوائل المقالات للشیخ المفید) .