الشي‌ء غير العرض(30) ذا كالبياض‌ إذ العرض مأخوذ بشرط لا و لا يحمل على موضوعه‌ ذاك مثل الأبيض‌ إذ العرضي يحمل على معروضه مأخوذ لا بشرط لكن في المنطق قد يطلق العرض على العرضي كالعرض العام و العرض الخاص و العرض اللازم و العرض المفارق فلا يراد بها العرض(31) بمعنى الحال في المحل المستغني.

و الخارج المحمول من صميمه‌ متعلق بالخارج أي خارج من حاق ذات المعروض‌ يغاير المحمول بالضميمة أي قد يقال العرضي و يراد به أنه خارج عن الشي‌ء و محمول‌

(30) قوله: «و عرضي الشيء غير العرض...» قال في الغرر: اذا أخذ السواد مثلا لا بشرط كان عرضيا محمولا، و اذا اخذ بشرط لا كان عرضا غير محمول، فالفرق بينهما كالفرق بين الجنس و المادة و الفصل و الصورة. و ليس الفرق بين العرض و العرضي بمجرد أن أحدهما مبدء الإشتقاق و الآخر هو المشتق فانه فرق لفظي، بل بأن وجود السواد مثلا إذا أخذ لا بشرط أي انه درجة من وجود موضوعه و انه ظهور ذلك الوجود فهو عرضي لأن العرضي هو الخارج المحمول و الحمل هو الاتحاد في الوجود؛ و اذا اخذ وجوده بشرط لا اى انه وجود ناعتي و وجود الموضوع وجود منعوتي و أحدهما زائد على الآخر و ان كان زائدا متصلا بل لازما إذ فرق بين ان يكون الشيء مع الشيء و ان يكون الشيء نفس الشيء فهو عرض، فالعرض و العرضي متحدان بالذات متغائران بهذا الاعتبار. انتهى (ص 246 ط الناصرى) و قال الشيخ محمد تقي - رحمة اللّه تعالى عليه - في هداية المسترشدين في شرح اصول معالم الدين: ان الذاتيات من حيث المغائرة مادة و صورة، و من حيث الاتحاد جنس و فصل؛ و العرضيات من حيث التغاير عرض و موضوع، و من حيث الاتحاد عرضي و ماهية مثلا (ص 15 ط 1 الرحلي الحجري). اقول: لعل مراده من قوله و العرضيات الخ، أنها اذا لوحظت بالنسبة الى موضوعاتها متغائرة في الذهن فهيهنا اعراض و موضوعات لا تحمل على موضوعاتها فلا يقال هذا الجوهر بياض فاذا لوحظت بالنسبة الى وجوداتها الخارجية فهي متحدة بماهياتها وجودا فيقال هذا الجوهر ابيض فالابيض عرضي، و الجوهر ماهية.

(31) قوله: «فلا يراد بها العرض...» المستغني صفة للمحلّ‌. اي لا يراد بها العرض القسيم للجوهر بل يراد بها العرضي المقابل للذّاتي في باب الايساغوجي.