من حيث هي هي. و لا نعني من الحد بحسب الوجود نفس حيثية الوجود مطلقا و إن أطلق عليه أيضا في ألسنة المتألهين كما يقولون إن وجود العلة حد تام لوجود المعلول و وجود المعلول حد ناقص لوجود العلة. و مشاركة الحد و البرهان فيه أيضا صحيحة لكن مراد المنطقي ليس هذا بل المراد الماهية الموجودة لا الماهية من حيث هي من غير اعتبار الوجود إذ المعتبر معرفة الحقائق و لأن الماهية من حيث هي هي من غير انتساب أو ارتباط بالجاعل اعتبارية صرفة بالبرهان و الاتفاق فلا علة لها حتى تؤخذ في حدها أو برهانها إلا علل قوامها لا المادة و الصورة من أجزائها الوجودية بل شيئية ماهية جنسها و فصلها المتقدمين عليها تقدما بالمعنى و التقرر(40) فتعرف بهما أو بالفصل لا غير(41). فهذا الحد للماهية بحسب الوجود هو الذي قالوا فيه إن أجود التعاريف ما اشتمل على العلل الأربع. و يأتي فيه الأقسام الآتية(42). و الاشتمال على الأربع‌

(40) قوله: «تقدّما بالمعنى و التقرر» قد تقدّم الاشارة الى اقسام السبق و اللحوق. و التقدم بالمعنى و التقرر هو الذي يقال له السبق بالماهية و بالتجوهر و هو تقدم علل القوام على المعلول في نفس شيئية الماهية و جوهر الذات كتقدّم الجنس و الفصل على النوع، و الماهية على لازمها، و الماهية على الوجود عند بعض. فلو جاز تقرر الماهيات منفكة عن كافة الوجودات كما زعمته المعتزلة لكانت ماهية الجنس و ماهية الفصل متقدمتين على ماهية النوع بالتجوهر، و كذا الماهية على لازمها و لا وجود فرضا حتى يكون ملاك التقدم و التأخر. افاده في الغرر (ص 81 ط الناصري).

(41) قوله: «أو بالفصل لا غير» اي بالفصل القريب كما تقدم بحثنا التحقيقي عنه في الغوص السابق في اقسام ما هو.

(42) قوله: «و يأتي فيه الأقسام الآتية» اي الآتية في العنوان الآتي: «تقسيم للحدّ بنحو آخر» حيث يقول: فمنه ما مبدء برهان و ما نتيجة و ما تأتّي منهما