غير متناهية فكيف استقريت الكل حتى تجعل حدها لنوعها. و أيضا إن وضعت أن الحد محمول على كل شخص فالحمل أعم من الذاتي فكيف ينقل إلى النوع(71) و إن جعلت أنه حد لنوعها أولا فهذا مصادرة.

فإذا بطل الأقسام جميعا فالحد بالتركب(72) اقتناصه و ذا بأن تستشرفوا أي تنظروا أشخاصه‌ و هي أشخاص المحدود لاتحادهما بالذات‌ حتى تروا أي تعلموا علما تعقليا أن الأشخاص من‌ أي الأجناس العشر حذف التاء للتأويل بالمقولات فتظفر عقولكم بجنسها الأعلى أولا فتأخذوا بعد ذلك‌ مقوماتها الأخر من أجناسها و فصولها البعيدة و القريبة و تصطادوا حدودها. و قد ذكرت أمثلة من الأجناس عند قولي ترتب الأجناس كالمرقى.

فغبما رتب كل ما وجد(73) حملا و معنى‌ تميزان قدما على عاملهما ساوت المحدود فهو حد تساوي الحمل(74) لتمييز المعرف عما عداه‌ عمد قصد تساوي المعنى‌ و المفهوم ماهية إلا بالإجمال و التفصيل‌ لديهم معتمد إذ المقصود من الحد الاطلاع على ذاتيات المحدود إن الحدود حسب الوجود و الحصر في التميز(75) من ردود و من المشهورات بينهم حتى صار كالمثل‌

(71) قوله: «فكيف ينقل الى النوع...» وجهه ظاهر فان كثيرا ما يحمل على الاشخاص حملا مطلقا لا يصح حملها على نوعها لأن لها عوارض مشخصة خاصة تحمل على كل فرد فرد منها فكيف ينقل منها الى نوعها.

(72) قوله: «فالحدّ بالتركب...» اي الكاسب للحدّ هو تركيب الذاتيات المقوّمة على ترتيبها الطبيعي بأن يقدّم الأعم على الأخص كما هو متقدم عليه في الطبع كما تقول: الانسان حيوان ناطق. و يكتسب الحد ايضا بايراد الفصول المحصّلة لوجود الأجناس أجمع القريب منها و البعيد و المتوسط. (الجوهر النضيد ص 189 ط 1 - ايران)

(73) قوله: «كل ما وجد...» كل ما وجد مبتداء، خبره فهو حد.

(74) قوله: «تساوي الحمل...» اي تساوي الصدق كالحيوان و الحساس فانهما متساويان في الصدق دون المعنى. و قوله: «تساوي المعنى» كالانسان و الحيوان الناطق.

(75) قوله: «و الحصر في التميز...» لو قال البيت هكذا لعلّه كان أحلى: بحسب وجود الحدود و الحصر في التميّز مردود كيف كان هو ردّ على قول من زعم بأن الغرض من التحديد هو التمييز فحسب. فان الحق في ذلك ما قاله الشيخ في الاشارات: يجب أن يعلم ان الغرض في التحديد ليس هو التميز كيف اتفق، و لا ايضا بشرط أن يكون من الذاتيات من غير زيادة اعتبار آخر، بل أن يتصوّر به المعنى كما هو انتهى. و انت تعلم ان الإنسان مطبوع على أن يعلم الموجودات بحقائقها، و لا يحصل ذلك إلاّ من التحديد بالمقوّمات إما بالبرهان المنطقي أو بالوجدان الشهودي، و لا يطمئنّ قلبه و لا ينتهي عن التحصيل ما لم يصل الى حق اليقين، و لذا فسّر الحكمة بأنها العلم باحوال اعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. و في شرح الضابط السابع من اولى منطق حكمة الاشراق في المعارف و التعريف للقطب الشيرازي: «ان معرّف الشيء ما يكون اعني قولا يكون معرفته سببا لمعرفة ذلك الشيء، او لتميزه عن كل ما عداه (ص 52 من المطبوع على الحجر). و قوله: أو لتميزه عن كل ما عداه، نظر ذهب اليه غيره ممّن تقدمه زمانا ايضا. قال المحقق الطوسي في اساس الاقتباس: خواجه ابو على سينا در صعوبت تحديد اعيان موجودات مبالغتى عظيم كرده است و گفته: ايراد جنس قريب و فصل ذاتى مقوم اولى بى‌آنك فصلى مقسم جنس باشد يا مقوم نوع در طول و عرض اهمال كرده باشد يا عرضى بجاى فصلى ايراد كرده بغايت دشوار باشد. و بعضى اهل صناعت اين سخن بر او رد كرده‌اند و در سهولت تحديد مبالغه كرده و گفته: حدّ بحسب اسم باشد، و اسم بحسب تصور واضع و فهم مستمع. و حق آنست كه اگر حدّ حقيقى تام خواهند كه مطابق محدود بود بالذات و فى نفس الأمر بى‌زيادت و نقصان حال بر اين جمله بود كه ابو على گفته است. و اگر تعريف خواهند بحسب تصور متصور، حال بر اين جمله بود كه اين معترض گفته است، چه از تصور چيزى معلوم بود كه كدام معنى بالذات در وى داخل است، و كدام معنى خارج. و اين است علّت آنك يك چيز را بحسب اعتبارات مختلف حدود مختلف گويند. (ص 441 ط 1 - ايران). ثم ان قيد الوجود في قوله: «ان الحدود حسب الوجود» يؤمي إلى أن الحد الحقيقي انما يكون للشيء الموجود، و ان المعدوم لا يحدّ بالحدّ الحقيقي، و سيأتي كلام الشيخ في ذلك من انه لا حدّ بالحقيقة لما لا وجود له. نعم ان محصل الحقائق لا يعتنى بالمعدوم و البحث عن العدم استطرادي لا يعبأ به.