لما قال بعضهم نقيض كلشي‌ء رفعه و فهم منه التخصيص بمثل اللاإنسان و لم يشمل عين الشي‌ء بدل بعضهم هذا بقوله رفع كلشي‌ء نقيضه و بعضهم عمم الرفع(8) بأن المصدر بمعنى القدر المشترك بين المبني للفاعل و المبني للمفعول. و هذا معنى قولنا تعميم- إلى آخره-.

من أحد الشطرين لا مناص‌ أي من أحكام النقيضين أنه لا يجوز رفعهما و لا جمعهما و بالقضية هنا(9) أي في المنطق لا في الحكمة و غيرها اختصاص و هو أي التناقض المنطقي‌ اختلاف في القضيتين بالذات‌ خرج مثل زيد إنسان و زيد لا ناطق فإنهما نقيضان بالعرض و في قوة النقيضين‌ في الصدق كذا في المين‌ أي لا بد أن يقتسما الصدق و الكذب فلا يصدقان معا و لا يكذبان معا فاختلفا كيفا أي في الإيجاب و السلب‌ و كما أي في الكلية و الجزئية و جهة عند المتأخرين‌ و الوحدة فيما عدا هذه الثلاثة متجهة من الثمانية المشهورة.

و هي أن يكون معنى المحكوم عليه و المحكوم به و الشرط و الإضافة و الكل و الجزء و القوة و الفعل و المتى و الأين غير مختلف إذ مع الاختلاف يجوز الصدق في جميع المواد فلا تناقض كقولنا زيد كاتب و عمرو ليس بكاتب و زيد كاتب و ليس بمنجم و الأسود قابض لنور البصر أي بشرط السواد و ليس بقابض له أي بشرط زوال السواد و زيد أب أي لعمرو

(8) قوله: «عمّم الرفع...» المصدر هو الرفع و الرفع بمعنى الاعم من الرافعيّة و المرفوعية أي بمعنى القدر المشترك بين المعنى للفاعل و المعنىّ للمفعول.

(9) قوله: «و بالقضية هنا...» اي التناقض في الحكمة جار في المفردات ايضا، و أما في المنطق فمختص بالقضايا.