من الألفة بالذات‌ متعلق باستلزمت أي لا يكون استلزامها القول الآخر لإضمار قضية لم يصرح بها أو لكون بعضها في قوة أخرى. أما التي للإضمار فمثل ما في قياس المساواة فإنه مستلزم قولا آخر بواسطة مقدمة خارجة كمساوي المساوي مساو و جزء الجزء جزء إذ لو لا صدقها لم تستلزم كنصف النصف نصف(3). و أما التي تستلزم لكون بعض في قوة بعض فكقولنا

(3) قوله: «كنصف النصف نصف» فان نصف النصف ربع، فلا يصدق تلك المقدمة الخارجة حتى تكون واسطة لاستلزام قول آخر. و نحوه مبائن المبائن مبائن فانه ليس بصادق ايضا كما لا يخفى. و أما مساوي المساوي مساو، و جزء الجزء جزء، و موقوف الموقوف موقوف، و ملزوم الملزوم ملزوم، و ظرف الظرف ظرف، و مظروف المظروف مظروف كقولك الدرة في الحقة و الحقة في البيت فالدرة في البيت، و نظائرها فكلّها صادقة. و قياس المساواة ما يكون مركبا من قضيتين يكون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى كقولنا: ا مساولب و ب مساولج سواء كان من مادة المساواة ام لا مثل قولنا ا ملزوم لب و ب ملزوم لج و نظائرهما مما تقدم فلا ينحصر قياس المساواة في مادة المساواة بل قياس المساواة عنوان الباب لما يقال من أن المثال الأول الذي صدر من المعلم الأول كان مشتملا على لفظ المساوي. و قالوا: ان قياس المساواة يرجع الى قياسين اي انه قياس مركب هكذا: ا مساولب، و كل مساولب فهو مساو لكل ما يساويه ب، ينتج ان ا مساولكل ما يساويه ب، و لازم هذه النتيجة ان كل ما يساويه ب فامساو له. ثم نقول: ج مما يساويه ب، و كل ما يساويه ب فامساو له ينتج ان ج مساو لالف، و لازم هذه النتيجة ان ا مساو لج فهو المطلوب. و الاعتراض على تعريف قياس المساواة المذكور بأن متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى غير جامع لانه لا يشتمل إلا على ما كان شبيها بالشكل الاول، فقولنا ب مساولألف و ج مساو لب خارج عنه مع انه قياس المساواة لانتاجه بالردّ الى ما هو شبيه بالشكل الأول على قياس الاشكال الاربعة مردود بأن المراد من كون متعلق محمول الصغرى موضوعا في الكبرى، أعمّ من أن يكون بالفعل او بالقوة. ثم ان المصنف كأنه ناظر في تعريف القياس و بيان قيوده الى المطالع و شرحه (ص 242 ط عبد الرحيم)